در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی کشور برای رضایت مندی مودیان خویش از هیچ کوششی دریغ ننموده و در این راه همواره تلاش داشته با بکارگیری روشها و وسایل گوناگون و نیز با گماردن نیروهای کارآزموده و متخصص به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی مبادرت ورزد. همچنین در راستای این راهکارها در قانون مالیاتها نیز برخی از مواد به این موارد اشاراتی دارند که نمونه شاخص آن ماده ۱۶۹ مکرر می باشد.

می دانیم ماموران رسیدگی کننده برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی و مشاغل به صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی نیز استناد نمایند. از اینرو در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها الزامات و تکالیفی را در نظر گرفته و در این خصوص دستورالعملی نیز تهیه شده است.

به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان در ذیل به اهم موارد که می بایست کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی درخصوص انجام تکالیف و وظایف در اجرای صحیح قانون برای ارسال فهرست معاملات رعایت نمایند اشاره می شود.

۱) کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

۲) درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود. شایان گفتن است همین موارد درخصوص فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اجراست.

ضمناً حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۸ ریال می باشد که تا تعیین حد نصاب جدید، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل می باشد. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی کارت اقتصادی صادر و اشخاص مذکور نیز مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی اخذ شده را روی آنها درج نمایند.

البته تا مادامی که برای اشخاص مذکور شماره اقتصادی صادر نشده باشد نحوه عمل بدین قرار است که اشخاص حقیقی از شماره ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی بجای شماره اقتصادی استفاده نمایند. شایان گفتن است که کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند فهرست معاملات خویش را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری است این است که اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی ار فصول قرار گیرد، روش کار بدین شکل است که می بایست برای فصل شمسی فوق، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمود.

بدین ترتیب که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تهیه و تسلیم نمود. در برخی موارد اطلاعات ارسالی فعالان اقتصادی با اشکال و ایراد مواجه بوده که برای رفع آن دو روش وجود دارد که در ذیل به تفصیل به آنها اشاره می گردد.

۱) اگر اشخاص از طریق ONLINE اطلاعات معاملات فصلی خود را ارسال نمایند، برای اصلاح آنها باید شرح اصلاحات را با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات طی یک نامه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. اداره کل امور مالیاتی مذکور نیز مدارک و مستندات را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و امکان اصلاح و ارسال مجدد از این دفتر به مودی اعلام می گردد.

۲) در صورتی که اشخاص از طریق OFFLINE اطلاعات معاملات فصلی خود را بصورت لوح فشرده (CD) به ادارات کل امور مالیاتی تحویل نمایند برای اصلاح آنها می بایست کل اطلاعات اصلاحی را طی یک لوح فشرده به همراه یک نامه با موضوع درخواست حذف اطلاعات قبلی (با ذکر دقیق رکوردها و مشخصات اطلاعات اشتباه) و جایگزینی لوح فشرده جدید به اداره کل امور مالیاتی مربوطه جهت اصلاح اطلاعات تحویل نمایند.

ضمناً برای آندسته از فعالان اقتصادی که به تکالیف مقرر در این ماده عمل ننموده و یا بطور کامل و صحیح انجام نداده باشندجرائمی پیش بینی شده که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

۱) در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است.

۲) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود. در خاتمه امید است آنچه که در سلسله مباحث گذشته و نیز نوشته پیش رو درخصوص فهرست معاملات و گزارشات فصلی مطرح گردید، بتواند حتی الامکان مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در این زمینه با آن مواجه هستند برطرف نماید.