یکی از مواد مهم قانون مالیاتهای مستقیم که کمتر کسی به آن توجه می کند ماده ۱۸۱ می باشد. این ماده توضیحاتی درباره هیات نظارت بر عملکرد مودیان را تشریح میکند، به نوعی کنترل اسناد مدارک و انتقال آن به اداره جهت بررسی بیشتر توسط ممیزین انجام می شود. متاسفانه بازهم شاهد آن هستیم که این قانون حربه ترساندن برخی افراد سودجو قرار گرفته که به جای هوشیار کردن و آگاهی دادن، تعجیل و نگرانی را به مودیان منتقل کنند.
من در همین مقاله به صراحت بیان می کنم اگر مراقب نباشید با مشکلات شدیدی روبرو می شوید ولی تمامی این مشکلات قابل حل و پیگیری است. سازمان امور مالیاتی در بیانه ای که در متن زیر ملاحظه خواهید کرد خود را در اجرای این ماده به نوعی مشاور تلقی می کند.اگر شما ندانید چه حرکتی را انجام می دهید ممکن است در ادامه محاسبات شما با چالش مواجه شوید. شما باید با توجه به تصویب اصلاحات قانون مالیاتها به روش های سنتی اکتفا نکنید و تمامی تلاش خود را برای مواجه با اجرایی شدن ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم انجام دهید. لحظه ای درنگ علی الخصوص در ثبت و نگهداری اسنادو مدارک، احتمال وارد آمدن خسارت غیر قابل پیش بینی به شما را دارد. این ماده در حقیقت اجرایی شدن ماده ۱۶۹ مکرر را پوشش می دهد.
در ماده ۱۸۱ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: « به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
۴ تبصره بسیار مهم
تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسنادو مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.
تبصره ۳- مودیان مالیاتی موظفند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند. تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.»
عودت ۲ هفته ای اسناد و مدارک
در ماده ۱۸۱ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این امکان برای سازمان امور مالیاتی فراهم شد تا با تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی بتواند در چارچوب قانون به مودیان مالیاتی مراجعه و از عملکرد آنها بازرسی کند. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد. اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.
سازمان امور مالیاتی برای تامین هزینه های اصلی کشور مجری اخذ مالیات است نه وضع قوانین و اگر خود به تعهداتش در این خصوص به درستی عمل نکند باید به سازمان بالاسری خود یعنی دیوان محاسبات کشور پاسخگو باشد. حال با این فرضیه مهم مودیان و در هسته اصلی این جمعیت حسابداران باید با برنامه ریزی بیشتری حسابداری مالیاتی را به نحو مطلوب پیاده سازی کنند تا در ادامه مودی را با جرائم مالیاتی مواجه نکنند.
lمنبع:پرشین حساب