1-بر اساس استانداردهاي حسابداري با وقوع يک رويداد مهم بعد از تاريخ ترازنامه ، تعديلاتي بايد صورت گيرد که اين مهم در مقررات مالياتي در نظر گرفته نشده است.

2-در استانداردهاي حسابداري معاملات به دو گروه سريع المعامله و بلند مدت طبقه بندي مي شوند. سود وزيان تحقق نيافته حاصل از ارزيابي سرمايه گذاريهاي معاملاتي در پايان سال به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد ، اما زيان تحقق نيافته حاصل از سرمايه گذاريهاي بلند مدت هر ساله به حساب سود و زيان دوره منظور شده ولي سود تحقق نيافته به حساب صاحبان سهام منتقل مي شود و به حساب سود وزيان سال مورد رسيدگي منظور نمي شود، اين در حالي است مقررات مالياتي زيان تحقق نيافته حاصل از ارزيابي سرمايه گذاريها در پايان سال را هزينه قابل قبول نمي داند و قبول زيان به عنوان هزينه قابل قبول و مشمول ماليات نبود سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سهام دور از منطق مالياتي است.

3-استانداردهاي حسابداري شرايطي را براي شناسايي درآمد در نظر دارند ، که بحث در مورد آن به کرات صورت گرفته ، ولي بر طبق منطق مالياتي فروش يا درآمد به محض انجام معامله بايد در دفاتر ثبت و در صورت عدم وصول وجه درآمد يا کالاي فروش رفته برابر بند 23 ماده 148 جز هزينه هاي قابل قبول است.

 

4-بر طبق استاندارد حسابداري پيش آمدهاي احتمالي بايد در تاريخ ترازنامه مدنظر قرار گرفته و آثاري مالي آن برآورد و ذخيره در حسابها در نظر گرفته شود که در اين باره در فصل هزينه هاي قابل قبول در مقررات مالياتي پيش پيني صورت نگرفته است و قابل قبول نمي باشد.

5-موارد مندرج در بيانيه شماره 9 استانداردهاي حسابداري در خصوص موادي چون شناسايي در آمد معادل مخارج متحمله اي که زيان آن محتمل است ، شناسايي مخارج پيمان در دوره وقوع به عنوان هزينه و شناسايي زيان قابل پيش بيني پيمان در همان دوره ، مورد قبول مقررات مالياتي نبوده و ماليات بر اساس سود تحقق يافته حاصل از عمليات سالانه و يا اعمال ضريب که در خصوص پيمانکاران خارجي مورد دوم صادق است به نرخ 12 درصد

6-در خصوص معاوضه دارايي با دارايي در مورد املاک ، ماليات نقل و انتقال از طرف وصول مي گردد و در خصوص معاوضه طرفي که منتفع شده نسبت به مازاد مشمول ماليات است.

7-در خصوص داراييهاي نامشهود به دليل عدم روئيت دارايي و با توجه به اينکه دارايي به صورت حق بوده و عمري براي آن نمي توان در نظر گرفت ، هزينه استهلاک براي آن پيش بيني نشده است.

8-اينکه در استانداردهاي حسابداري سود وزيان حاصل از رويدادهاي غير مترقبه با يد جدا از سود وزيان عملياتي و غير مستمر نشاد داده شده و ماليات هر بخش نير جداگانه محاسبه گردد ، اما اين تفکيک در مقررات مالياتي وجود ندارد.

9-زيان حاصل از تسعير ارز به شرط اتخاد يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي به عنوان هزينه و طبعا سود ناشي از تسعير بدهيها و داراييها نيز به عنوان درآمد و مشمول ماليات است ، بر طبق ماده 136 قانون محاسبات عمومي سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شرکتهاي دولتي بايد در حساب ذخيره تسعير بدهيها و داراييهي ارزي منظور شود.

10-از ديدگاه استاندارد حسابداري افزايش مبلغ دفتري داراييها در نتيجه تجديد ارزيابي بايد تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي و به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سهتم طبقه بندي شود و در صورت سود و زيان جامع انعکاس يابد و کاهش آن نيز به عنوان هزينه ثبت شود. اما براساس مقررات مالياتي ، افزايش بهاي دارايي ناشي از تجديد ارزيابي داراييها مشمول ماليات و برابر تبصره 10 جدول استهلاک ماده 151 قابل استهلاک نخواهد بود . کاهش ارزش داراييها ناشي از ... در فصل هزينه هاي قابل قبول پيش بيني نشده است.

11-بر طبق مقررات مالياتي هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي زائد بر درآمد دوره قبل از بهره برداري از تاريخ بهره برداري به مدت 10 سال به طور مساوي قابل استهلاک است در حالي که طبق استاندارد موسسه مي تواند در همان سال اول بهره برداري کل هزينه تاسيس را به حساب سود وزيان منظور نمايد