حسابرسی یکی از فرآیندهای کلیدی نظام اداری کشور به‌شمار می‌رود. این فرآیند تضمین کننده صحت، سلامت و کیفیت سایر فرآیندهای جاری در سطح دستگاه‌های اداری است و از این رو همواره مورد توجه ویژه مدیریت‌های ارشد است.

حسابرسی از جنس فعالیت‌های نظارتی است و یک فرآیند مستمر و دائمی به شمار می‌رود.

هر نهادی همواره سازمان‌ها و واحدهای متبوع خویش را به شیوه‌ها و اهداف گوناگون حسابرسی کرده و متقابلاً توسط نهادهای برتر مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. این چرخه، نتایج بسیار استراتژیک ومهمی به همراه دارد.

الزام به رعایت قانون را در سطح جامعه افزایش می‌دهد، از انحراف و خطا در هزینه‌کرد بودجه جلوگیری به‌عمل می‌آورد و در تحقق اهداف برنامه‌ها نقش موثری ایفا می‌نماید.

در کشور ما، فرآیند عمومی حسابرسی به دلیل وجود دو اشکال عمده چندان اثر بخش نیست و با وجود حسابرسی‌های متعدد و مکرری که در سطح دستگاه‌های اجرایی به عمل می‌آید، هنوز برای این سؤال که “آیا دستاوردهایمان با هزینه کردنمان تناسبی دارد؟” پاسخ روشنی وجود ندارد.
یکی از اشکالات موجود “زمان حسابرسی” است. معمولاً با پایان یافتن هر سال مالی، فعالیت حوزه‌های حسابرسی آغاز می‌گردد. در این زمان، صورتهای مالی مربوط به سال گذشته جمع‌آوری شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به این نوع حسابرسی اصطلاحاً “حسابرسی بعد از خرج” گفته می‌شود. حسابرسی بعد از خرج، تنها قادر به کشف انحرافات و خطاهای صورت گرفته در زمان‌های گذشته است و برای پیشگیری از بروز خطا و انحراف مزیت کمی دارد.

گزارش‌های حسابرسی حاوی موارد تقلب، عدم رعایت قوانین و بخشنامه‌ها ،و خطاهای محاسباتی است که از بررسی صورتهای مالی و اسناد و مدارک موجود کشف شده‌اند.

واضح است که بین زمان وقوع خطا و زمان تنظیم گزارشهای حسابرسی فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود دارد. این فاصله زمانی سبب می‌شود که پیگیری، خطاهای مشاهده شده در اکثر موارد مقرون به صرفه نبوده و یا عملاً ناممکن باشد.

به طور متوسط گزارش حسابرسی یک سال مالی، ۱ تا ۲ سال بعد منتشر می‌گردد که در برخی موارد ۳ تا ۴ سال نیز مشاهده شده است. بدیهی است که در این فاصله زمانی زیاد، عواملی نظیر تغییر مدیریتها و کارکنان، و دشواری دستیابی به مدارک و مستندات تکمیلی مورد نیاز، اثبات و پیگیری وقوع خطا و تقلب را بسیار پیچیده و دیریاب می‌سازد.
دومین اشکال موجود مربوط به ” محدوده حسابرسی ” است. اصلی‌ترین وظیفه نظام حسابرسی، اندازه‌گیری عملکرد بودجه است. به این معنی که آیا بودجه صرف شده، اهداف برنامه‌ای مورد نظر را محقق کرده است یا خیر.

به این نوع حسابرسی، حسابرسی عملکرد گفته می‌شود. این در حالی است که فرآیندهای فعلی حسابرسی، عمدتا به حسابرسی صورتهای مالی و رعایت قوانین متمرکز است و کمتر عملکرد سازمان مورد حسابرسی قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، ” آنچه که بایستی انجام می‌شده”، مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرد و تنها ” آنچه که انجام شده” حسابرسی می‌شود. برای انجام حسابرسی عملکرد، لازم است که حوزه حسابرسی با اهداف، ماموریتهای و برنامه‌های سالانه سازمان آشنا بوده و برای سنجش میزان دستیابی به اهداف، شاخص‌های مناسبی در دسترس بوده و یا طراحی شود.

اما از آنجا که حوزه‌های حسابرسی عموما با مفاهیم تخصصی سازمان آشنا نیستند و شاخصهایی نیز برای سنجش عملکرد سازمان‌ها طراحی نشده است، محدوده حسابرسی‌ها، به بررسی صورت‌های مالی منحصر می‌گردد.
این دو اشکال عمده سبب می‌شود که خروجی نظام حسابرسی کشور، به اندازه کافی مطلوب و اثربخش نباشد. با توجه به حجم عظیم سرمایه‌گذاری سالانه در سطح کشور، بدون شک حسابرسی بعد از خرج که تنها به بررسی صورتهای مالی توجه نشان می‌دهد، رویکرد مناسبی برای نظارت بر هزینه‌کرد بودجه نیست.
راه‌حل برون رفت از این مشکل آن است که ” نظام حسابرسی حین و بعد از خرج” جایگزین “نظام حسابرسی بعد از خرج” گردد. در نظام جدید پاره‌ای از فرآیندهای حسابرسی به قصد پیشگیری از بروز خطا، به‌طور مستمر در حین عملکرد جاری دستگاه به انجام می‌رسد. این عمل سبب می‌شود که فاصله بین زمان تنظیم صورتهای مالی و زمان حسابرسی به حداقل کاهش یابد.

بی‌شک این امر بدون وجود سیستم‌های نرم‌افزاری مختلف و یکپارچه میسر نخواهد بود. در حال حاضر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در حوزه حسابرسی رواج بسیار کمی دارد. چنانچه روالهای و پردازش‌های حسابرسی مدلسازی و مکانیزه گردد، سرعت تولید گزارشهای حسابرسی افزایش چشمگیری می‌یابد
در نظام جدید، حسابرسی‌ها فقط جنبه مالی نخواهد داشت و عملکرد سازمان نیز حسابرسی می‌گردد. از این رو، این نظام با شاخص‌های عملکردی و بهره وری سروکار بیشتری دارد.

برای این منظور بایستی تدوین و تشخیص شاخص‌های عملکردی تخصصی برای هر سازمان در دستورکار حوزه‌های حسابرسی قرار گیرد.
در نظام جدید، تفکر حاکم بر حوزه حسابرسی می‌تواند آن باشد که عدم کارایی در سازمانها، بالقوه ضرر بیشتری به ارزش افزوده کلی کشور وارد می آورد تا انحرافات مالی احتمالی.