سلام کاربران عزیز

طبق ماده ۴۲ تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

الف : شرح و تحلیل

• قلمرو اجرای ماده:

مفاد این ماده در مواردی قابل اعمال است که سازمان نسبت به تعیین حق بیمه یا خسارات اقدام کرده و کارفرما به میزان آنها معترض است. بنابراین برای تعیین قلمرو شمول ماده لازم است موارد تعیین حق بیمه و خسارت را احصاء نماییم.

۱-۱: میزان حق بیمه:

در ق.ت.ا، میزان حق بیمه ، به دو شیوه تعیین گردیده است:

یکی از طریق تعیین درصد مشخصی از مزد یا حقوق ( بند۱ ماده ۲۸ ق.ت.ا. و تبصره ۱ آن و همچنین ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ و تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ) بیمه شده است که علی الاصول پرداخت آن به عهده کارفرماست و دیگری تعیین حق بیمه به صورت مقطوع و علی الرأس که در مواد ۴۱،۴۰،۳۹،۳۵ به آن اشاره شده است.

۱-۲: خسارات:

به موجب ماده ۴۶ ق.ت.ا. مصوب ۱۳۵۴ و تبصره آن در صورتی که کارفرما در مواعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود بابت حق بیمه به سازمان اقدام نمیکرد سازمان می توانست مبالغی را تحت عنوان خسارت و جریمه دیرکرد از کارفرما دریافت دارد. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال از ۱۲درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هرسال کمتر بود .

این ماده و تبصره آن در تاریخ ۱۳۶۴/۴/۱۳ با تصویب قانون « منع دریافت خسارات و جرائم و بهره » لغو شد. قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول ق.ت.ا. که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد  و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند در تاریخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ و اصلاحات بعدی نسخ گردید. در این قانون در دو مورد جریمه پیش بینی شده است:

الف- عدم تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در قانون و آئین نامه موضوع ماده ۳۹ که میزان جریمه آن ۱۰% مبلغ حق بیمه همان ماده است.

ب- عدم پرداخت تمام یا قسنتی از حق  بیمه و بیمه بیکاری که میزان جریمه آن ۲% تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده است.( اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵ مجلس و ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام).

با توجه به تغییرات و اصلاحات صورت گرفته این مسأله مطرح می شود که آیا در حال حاضر میزان جرائم تعیین شده از سوی سازمان تأمبن اجتماعی نیز مشمول حکم ماده ۴۲ و در نتیجه قابل اعتراض در هیأت های تشخیص مطالبات می باشد یا خیر؟

علی الأصول خسارت با جریمه تفاوت دارد؛ زیرا اخذ خسارت به منظور اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود زیان است اما اخذ جریمه به منظور تحمیل کیفر بر مجرم است و در تعییین آن جبران زیانهای خسارت دیده مطرح نیست. چون اصولا مبلغ جریمه به صندوق دولت واریز می شود و وارد کیسه دارایی زیان دیده نمی شود. بنابراین همان گونه که مشاهده می شود این دو واژه از لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند و نمی توان آنها را مترادف یکدیگر دانست.

با وجود این در قوانین مورد بحث گرچه واژه جریمه استعمال نشده لیکن، ترتیباتی که در قانون مشخص شده، باعث تردید در ماهیت مبالغ اخذ شده تحت عنوان جریمه می شود زیرا به موجب ماده ۵ قانون دریافت جرائم نقدی … موصب ۷۳ کلیه جرایمی که به حساب خزانه داری کل واریز گردیده است در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میگیرد. بعبارتی مفاد این ماده می رساند که در حقیقت مبالغ مذکور ماهیت خسارت دارند چون مجددا به صندوق تأمین اجتماعی مسترد می شوند.

در هرحال با توجه به تحلیل اخیر می توان گفت که رسیدگی به اختلافات مربوط به میزان جرائم نیز در صلاحیت هیأت های تشخیص است. به ویژه اینکه مرجع تعیین و وصول این جریمه ها نیز خود سازمان تأمین اجتماعی است و عدم پذیرش امکان اعتراض در هیأت های مزبور موجب افزایش اشتباه و تضییع حقوق بیمه پردازان می شود.

۱-۳: جهات اعتراض:

حسب منطوق ماده در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را در هیأت های تشخیص مطالبات مطرح کند.

بدیهی است که اعتراض به میزان حق بیمه و خسارات هم در مواردی که حق بیمه درصدی از مزد یا حقوق است و هم در مواردی که حق بیمه به صورت مقطوع و علی الرأس تعیین می شود قابل طرح است. در این موارد جهات اعتراض را به صورت استقرایی می توان به شرح زیر احصاء کرد:

• اعتراض به اشتباه در تعیین مزد یا حقوق مینای محاسبه حق بیمه
• اعتراض به اشتباه در محاسبه درصدها
• اعتراض به اشتباه در تعیین حق بیمه مقطوع و علی الرأس
• اعتراض به اشتباه در تعداد کارگران
• اعتراض به مواعد و درصدهای لحاظ شده در محاسبه جرایم

منبع:پرشین حساب