یکی از مشکلاتی که شاغلین حسابداری در بازار کا با آن روبرو هستند عدم اطلاعات کافی درباره قوانین کاربردی مالیاتی و بطور کلی مطالعه کتاب قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. این دور بودن باعث می شود فاصله با حسابداری مالیاتی دور تر شود.تا چند سال پیش خیلی مهم نبود که یک حسابدار چقدر اطلاعات از کتاب قوانین مالیاتی داشته باشد ولی با راه اندازی طرح جامع مالیاتی و سامانه های عملیاتی ، بروزرسانی با مطالعه مواد قانونی می بایست در دستور کار حسابداران قرار بگیرد.

شاید این مطلب را که باید زودتر برای شما می نوشتم ، چون احساس می کنم خیلی به درد کسانی که دوست دارند قانونی کارها را انجام بدهند ، می خورد . شعار من همین است : اول یادگیری بعد تمرین.شاید شما درطول دوران تحصیل خیلی با این موضوع برخورد داشته باشید که برای یادگیری و جا افتادن درس باید تمرین زیادی داشته باشید . اما اینجا تفاوت دارد و کاملا” بر عکس است .

یکی از مواد مهم قانون مالیاتهای مستقیم که کمتر کسی به آن توجه می کند ماده ۱۸۱ می باشد. این ماده توضیحاتی درباره هیات نظارت بر عملکرد مودیان را تشریح میکند، به نوعی کنترل اسناد مدارک و انتقال آن به اداره جهت بررسی بیشتر توسط ممیزین انجام می شود. متاسفانه بازهم شاهد آن هستیم که این قانون حربه ترساندن برخی افراد سودجو قرار گرفته که به جای هوشیار کردن و آگاهی دادن، تعجیل و نگرانی را به مودیان منتقل کنند.

من در همین مقاله به صراحت بیان می کنم اگر مراقب نباشید با مشکلات شدیدی روبرو می شوید ولی تمامی این مشکلات قابل حل و پیگیری است. سازمان امور مالیاتی در بیانه ای که در متن زیر ملاحظه خواهید کرد خود را در اجرای این ماده به نوعی مشاور تلقی می کند.اگر شما ندانید چه حرکتی را انجام می دهید ممکن است در ادامه محاسبات شما با چالش مواجه شوید. شما باید با توجه به تصویب اصلاحات قانون مالیاتها به روش های سنتی اکتفا نکنید و تمامی تلاش خود را برای مواجه با اجرایی شدن ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم انجام دهید. لحظه ای درنگ علی الخصوص در ثبت و نگهداری اسنادو مدارک، احتمال وارد آمدن خسارت غیر قابل پیش بینی به شما را دارد. این ماده در حقیقت اجرایی شدن ماده ۱۶۹ مکرر را پوشش می دهد.

سلام کاربران عزیز

طبق ماده ۴۲ تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.